ظل السعوديون يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بمراسم الزواج، فلم تتبدل الكثير من المفاهيم مع سنوات الطفرة النفطية، التي نقلت المجتمع من البداوة إلى الحداثة في غضون سنوات قليلة، بداية من تقاليد الخطبة وتسليم المهر لعائلة العروس، وليس نهاية بحفل "الزواج" آخر فصول الاحتفالية التي تستمر أياماً بلياليها، برفقة الدفوف والأهازيج النسائية والرجالية التي تتنوع بدورها من منطقة إلى منطقة بسبب اتساع وتنوع التكوين الجغرافي للمملكة.

ليست الصورة رومانسية في كل فصولها وزواياها. الصورة المعروفة، هي بدء نساء العائلة رحلة البحث عن فتاة مناسبة لإبنهم وعندما يتوفقن في العثور على بغيتهن، ينتقل الدور للجانب الرجالي هنا فيذهب ذكور العائلة إلى والد العروس لخطبتها. بعد الحصول على موافقة العائلة تقرأ الفاتحة ويتم تحديد يوم لعقد القران و"الدخلة"، وفقا لقوانين اجتماعية متوارثة تكسبه صفة الشرعية والرضا أو تنزعها عنه في حالات عدة، منها منع الفتيات من الزواج "العضل"، والتفريق بين الأزواج لعدم كفاءة النسب.

آخر ضحايا تلك العادة الغريبة، "مها التميمي" التي تقدمت عائلتها بطلب للقاضي بتطليقها من زوجها "علي عباد القرني"، وإيداعها في دار الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل إلى حين الفصل في القضية، أي الموافقة على فسخ عقد زواجها من زوجها لعدم كفاءة النسب، كونه لا ينتمي إلى قبيلة "أصيلة"، وذلك بسبب العرف القائم في السعودية القاضي بمنع غير القبيليين من الزواج من القبيليات بحكم فتاوى لفقهاء الحنابلة (أتباع المذهب الحنبلي).

وفي قضية مشابهة لحال التميمي وزوجها، علق المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، بالقول: " الحكم اعتمد على عرف قائم ولكننا دفعنا أمام محكمة التمييز بأنه عرف فاسد لا يعتمد عليه من الناحية القضائية الشرعية أو النظامية، فالمفترض أن يكون عرفاً صحيحاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن القاضي لا يستند إلى العرف إلا في حالة عدم وجود نص".

ويترقب الزوجان الحكم النهائي في قضيتهما التي رفعها أعمام المرأة، بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بتفريقهما، خاصة أن "مها التميمي" ترفض التخلي عن زوجها والعودة لأسرتها. فيما دافع المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار منصور القفاري، عن موقف الوزارة كون "الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها". مخالفاً بذلك ما نشرته وزارة العدل السعودية في وسائل الإعلام تعقيباً على الجدل القائم حول نقض عقود الزواج لعدم التكافؤ.

وانتقل الجدل من العائلة والمحاكم إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نشر الزوجة التميمي رسالة مصورة عبر يوتيوب، تكشف فيه عن معاناتها بالرغم من كونها حاملاً في شرها الثامن، وعجز زوجها الجندي المشارك في حرب اليمن عن الوقوف بجانبها في القضية التي تعرضت فيها لمضايقات وضغوط كبيرة، مع تحولها إلى قضية رأي عام.

"العضل" يشجع العنف ضد النساء

تزايد حالات "التفريق بين الأزواج" على أساس تكافؤ النسب في المحاكم السعودية، شجع العنف ضد النساء، مع تصديق شاب سعودي (23 عاماً) على اعترافاته في محكمة جدة (29 ايلول 2016)، في قضية قتل شقيقته سارة الشريف أمام مقر عملها بعد لجوئها إلى دار الحماية الاجتماعية في المدينة التي تقع على البحر الأحمر، على خلفية عقد قرانها على رجل عربي مقيم. أقر طالب الهندسة في محضر التحقيق، كيف لحقها متنكراً في زي باكستاني، وخلال دقائق معدودة، تمكن من إفراغ خمس رصاصات في جسد شقيقته الثلاثينية لدى نزولها من حافلة دار الحماية، لاعتراضه على زواجها، الذي استحصلته من محكمة الأحوال الشخصية عقب دعوى عضل كسبتها ضد العائلة.

__________________
حنايا الروح

ليلـــــــــى
لولو الحالمة

سَئمت المْثآليھ وقررَتَ ٱﻟانْحـّرْاڤ