القاعدة وتمرد الشمال والجنوب وفشل الحگومة وهشاشة الاقتصادي ..

وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية تعتبر فوضى اليمن مشروعاً طويل الأجل



في التقرير الدوري الذي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية مؤخراً والمتعلق بشؤون اليمن في النصف الثاني من العام المنصرم 2008م وتداعيات الأحداث على الأوضاع اليوم أوضح التقرير بأن موقف الحكومة والنظام في اليمن بات مهزوزاً اليوم أكثر من أي وقت مضى وذلك نتيجة للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية حيث يرى التقرير أن سيطرة عناصر التمرد الحوثي على عدد كبير من مرافق الدولة بمحافظة صعدة شمال اليمن وتزايد نشاط الحركة الانفصالية في عدد من المحافظات الجنوبية وضعف أداء الحكومة في كل من المجالات الاقتصادية والأمنية وفشل وزرائها في وقف انزلاق اليمن المستمر إلى الفوضى ـ حسب وصف التقرير ـ بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي اليمني الهش الذي وصلت إليه اليمن نتيجة السقوط المدوي لأسعار النفط عالمياً وإنجرار الناتج المحلي من النفط إلى مؤشر مقلق عوضاً عن التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة اليمنية والمتمثل في ارتفاع وتيرة هجمات القاعدة وكلها عوامل أوصلت الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

التقرير ذاته أشار إلى أن رئيس الجمهورية ترأس بنفسه خلال شهر مارس المنصرم "8" اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء وأن اثنين من هذه الاجتماعات لم يتم الإعلان عنها تنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية الذي وجه فيها انتقادات حادة جداً للوزراء وذلك لفشلهم في وقف انزلاق اليمن المستمر إلى ما وصفه التقرير بـ "الفوضى".

واعتبر التقرير أن الفوضى في اليمن أصبحت مشروعاً طويل الأجل في أفضل الأحوال منتقداً إنفاق الحكومة مبالغ كبيرة من ميزانيتها لإعادة التسليح والذي اعتبره سيمثل عبئاً كبيراً على الحكومة اليمنية ولن تستطيع أن تتجاهله.

ونوه التقرير إلى أن محاولة الحكومة لتغطية العجز المالي المتفاقم والمتمثلة بتوجيه صندوق المعاشات التقاعدية بشراء السندات الحكومية بـ "أذون الخزانة" ذات الثلاث سنوات وبمعدل "7%" "وهو أقل من المعدل الحالي وأقصر أجل من أذون الخزانة والذي يتراوح بين "13-14%" معتبراً هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تخفيف مؤقت للحالة الاقتصادية التي تعيشها اليمن حيث أن تقديرات صندوق المعاشات التقاعدية تشير إلى أنه سيحصل ما يزيد عن "500" مليون دولار في حين أن تقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية المتواجدة في لندن تتوقع بأن يكون إجمالي العجز المالي اليمني في العام الحالي والقادم "5" مليار دولارات ـ وهو فارق مخيف ـ.

وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية ببريطانيا ختمت تقريرها بالقول: إن الانتقال إلى نظام أكثر فيدرالية هو المخرج الذي يمكن أن يمتص الكثير مما وصفه التقرير التمرد في الشمال والجنوب ويمكن له أيضاً أن يساعد على ترسيخ الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن الحكومة اليمنية ستفقد الكثير، دون أن يوضح الأشياء التي ستفقدها الحكومة والنظام.

إلى ذلك اعتبر محللون سياسيون تأخر وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية في بريطانيا بإصدار تقريرها الدوري حتى هذه الفترة يكشف عن التوجه الغربي لاستهداف اليمن موضحين بأن الغرض من إخراج هذه المعلومات في هذا التوقيت يؤكد سعي قوى دولية في إحداث بلبلة وفوضى عارمة في البلاد خاصة والقائمون على هذه المؤسسة على هذه المؤسسة يدركون جيداً بأن الأزمة المالية العالمية قد سحقت كبريات الشركات العالمية وأحدثت خلخلة في موازين الاقتصاد الدولي وكبرى الدول الرأس مالية والاشتراكية.

* ترجمة أخبار اليوم

نقلاً عن مارب برس