الرشوة في اليمن: القضاء والأمن في المرتبة الأولى وضعف المرتبات السبب الأول
أظهرت دراسة ميدانية عن الرشوة في اليمن أن القضاء يحتل المرتبة الأولى حسب رأي 65% يليه قطاع الشرطة والأمن بنسبة 59% ثم وزارة المالية والمصالح التابعة لها بنسبة 47% الدراسة الاستطلاعية التي نوقشت اليوم الثلاثاء والتي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي في خمس محافظات وبتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe.
القضاء والأمن وبحسب رأي الجمهور اليمني والمالية جاءت في مقدمة الإدارات التي تنتشر فيها الرشوة تليها الشؤون الإدارية بنسبة 45%.
الاستطلاع أظهر أن تأخير المعاملات التي يلجأ إليه الموظف كوسيلة لطلب الرشوة تأتي في مقدمة الأسباب والدوافع وبنسبة 70% يليها طلب صريح أو تلميح من الموظف وبنسبة 58%.
الدراسة التي توزعت على خمس محاور تناولت بالترتيب الإجابة على خمس أسئلة تتعلق بحجم وانتشار ظاهرة الرشوة، أسبابها ودوافعها، آليات وطرق طلبها، الموقف منها، مكافحتها وضحت أن 76% من المبحوثين يعتقدون أن الموظفين المرتشين يحصلون على الدعم والحماية إما دائما أو بعض الأحيان، مشيرة إلى أن الموظف المرتشي هو ضمن مجموعة تنظم تلك العملية حسب رأي 68% من المبحوثين.
وخلال شهرين -استغرقتها الدراسة- وشملت محافظات صنعاء وعدن و الحديدة وصعده قال رئيس المركز حافظ البكاري إن اختيارها جاء لهدف –صنعاء تمثل عاصمة الدولة وتتمركز فيها مصالح ومؤسسات الدولة، عدن العاصمة التجارية وتمثل المحافظات الجنوبية، وتعز تمثل الإقليم الأوسط، الحديدة تمثل إقليم تهامة، صعده تمثل الإقليم الشمالي بينت أن الموظفون المرتشون فئة كبيرة جدا في الجهاز الإداري اليمني حسب رأي 47% في محافظة تعز و43% في محافظة الحديدة فيما تقل تلك النسبة إلى36 ،28،27 في محافظات عدن وصعده وأمانة العاصمة على التوالي.
ومع أن القضاء ومرافق وزارة المالية يعدان الأفضل من بين بقية المرافق الحكومية من حيث مرتبات الموظفين فقد اعتبر ضعف رواتب الموظفين السبب الأول بين قائمة الأسباب التي اختارها المبحوثون وبنسبة 75% وجاء ضعف الوازع الديني في المرتبة الثانية بنسبة 62% في حين جاء غيا ب اللوائح المنظمة للعمل في المرتبة الأخيرة من بين خمسة أسباب وبنسبة 12،6% قالت الدراسة إنها لم تأخذ أهمية كبيرة كسبب لانتشار الرشوة.
وقالت الدراسة أن 90% من المبحوثين يذهبون إلى أن طلب الإسراع في إنجاز المعاملات سبب رئيس لدفع الرشوة بينما يعتقد 58% أن الرشوة تدفع بهدف إنجاز معاملة غير قانونية، مضيفة أن 30% من المبحوثين ينظرون إلى أن من يستولي على المال العام في اليمن يحضى باحترام من المجتمع مقابل 20,5% معارضين.
وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة الرشوة متفشية في الجهاز الإداري للدولة ويوجد توسع في ممارستها على كل المستويات.
وكان المشاركون في حلقة النقاش قد أكدو أن الرشوة جزء من حياة الشعب اليمني وأن الوضع الطبيعي هو وجود الرشوة.
رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الناصري محمد ألصبري بعد في كلمة له قال إن الرشوة في حالة الأزمة من عوامل الانهيار، مشيرا إلى أن الرشوة السياسية التي تعد مدخلا إلى بقية الرشوات مثل، شراء الذمم والولاءات وشراء الأصوات، وشراء المواقف، والمفكرين والصحفيين، فيما اعتبر محمد الحاج الذي قال" إن الرشوة جزء من حياتنا"، الرشوة طريقا إلى كثير من المخاطر مستشهدا بحادثتي (كول ولمبورج) التي كانت حسب قوله- نتيجة لتعمل بالرشوة، مضيفا أن الشخص يعمد إلى تغير اسمه مقابل رشوة يعطيها للموظف المختص، معتبرة هذه العوامل من الاسباب المساعدة لنجاح مخططي حادثتي (كول ولمبورج
__________________
ABU ASEEL
الربــــ عبود ــــــان
[BIMG]http://up.arab-x.com/Oct10/kAz01829.jpg[/BIMG]
Linear Mode
