لأول مرة في تاريخ الكوارث في العالم
مصدر مسئول :يعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها في حضرموت ويؤكد المساعدات يجب أن تمر عبر السلطة المحلية
الجمعة 31 أكتوبر-تشرين الأول 2008 الساعة 10 مساءً / مارب برس - صنعاء


جدد مصدر مسؤول باللجنة العليا للطوارئ برئاسة رئيس الوزراء التأكيد أن أي معونات سيقدمها القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني من داخل اليمن أو خارجه للمتضررين جراء كارثة السيول والأمطار في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية ينبغي أن تقدم إلى السلطة المحلية بالمحافظتين باعتبارها المسؤول الأول والمباشر عن عملية استقبال وتوزيع مواد ا لإغاثة والأكثر دراية بأوضاع ومتطلبات المتضررين عن أي جهة أخرى.

وأوضح المصدر"أن المجال متاح أمام تلك الجهات للمساهمة في عملية توزيع معوناتهم المختلفة على الفئات المتضررة تحت إشراف السلطة المحلية".

وأكد أن أية معونات أو مساعدات تقدم خارج السلطة المحلية لن تقبل وستعود من حيث أتت سواء من الداخل أو الخارج.

تلك التوجيهات اصطدمت خلال اليومين الماضين بعشرات القوافل المقدمة من قبل الجمعيات وأهل الخير , حيث قامت جهات نافذة بعرقلة صرف تلك المعونات وطالبت تسليمها إلى الجهات الرسمية وهو الأمر الذي كان محل الرفض .

وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو رأس قد أعلن أن اليمن اكتفت من مواد الإغاثة المرسلة للمتضررين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظتي المهرة وحضرموت وان التركيز الآن سيكون على جهود إعادة الأعمار وتفادي الكوارث المصاحبة لتلك الأمطار . وأوضح ابو رأس أثناء زيارته التفقدية لأعمال الإغاثة والإنقاذ في مناطق مكينون والحاوي ومدينة السوم والغصبة وبامراش التابعة لمديرية السوم بجوار محافظة المهرة أن الطرق الرئيسية فتحت الى جميع المديريات والمناطق في الوادي والصحراء وأن خطوط السير آمنة بين مديريات حضرموت والمهرة. وأضاف أنه ومن خلال ما تم تلقيه من مواد إغاثة حتى الآن فقد تم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في مجال المواد الغذائية ومواد الإيواء في حين ما زالت هناك حاجة ماسة لتقديم الدعم والمساعدة في المجالات الأخرى وذلك فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل ما دمرته السيول. وقال: نأمل أن تكون هناك مساهمة فاعلة في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعماربالنسبة لما دمرته السيول في مجالات الكهرباء والطرقات والتعليم والصحة والزراعة والمساكن وغيرها من المنشآت التي تهدمت ودمرت جراء كارثة السيول.
, وهو ألأمر الذي نفاه وكيل محافظة حضرموت في إعلانه الليلة مع الفضائية اليمنية ’ حيث أكد في سياق حديثة أن هناك العديد من أرياف حضرموت لم تصلها المساعدات بعد .

وقد أستغرب العديد من أهالي حضرموت والمهرة تلك التوجيهات الرسمية التي حالت عن وصول عشرات

القوافل إلى مستحقيها وطالبوا الجهات الرسمية العدول عن قرارها .

وكان تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور يوم أمس إلى مجلس النواب أوضح أن الخسائر البشرية من جراء كارثة السيول والأمطار تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة بلغت 103 أشخاص منهم 81 شهيداً و 22 مفقوداً، فيما تمثلت الإضرار التي تم حصرها حتى يوم أمس الأول بتدمير2399 منزلا ومحلا تجاريا و181 مدرسة و23 وسيلة نقل، و45 قارب صيد،بالإضافة إلى تعرض20 ألف فدان من المساحة الزراعية للانجراف،وخمسة آلاف فدان من المساحة الزراعية.

وأظهر التقرير تعرض 15 ألفاً و225 فدانا من مساحة المحاصيل الزراعية للانجراف والتلف، وتدمير 115 منشأة مائية، وعدد750 كيلو متراً من قنوات الري السيلي والتقليدي، و450 بئر ه و450 مضخة للمياه ،إضافة إلى إتلاف 130 ألف نخلة مثمرة، و10 آلاف و 400 خلية نحل، ونفوق 7 آلاف رأس من الماشية والجمال. وأشار التقرير إلى أضرار كبيرة لحقت بقطاعات الطرق والاتصالات والكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية.