المصدر أونلاين - خاص

لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى خيار الدعوة للحوار في تعاطيها مع الأزمة السياسية في اليمن وسبل حلها. ويعرف جميع المراقبين أن استمرارها في تبني هذا الخيار في حالة اليمن، لا يعني سوى أنها تتمسك بدعم بقاء صالح في السلطة.

وإذ أن الولايات المتحدة تنطلق في تمسكها بهذا الخيار من مخاوفها إزاء قضية محاربة الإرهاب والبحث عن إجابة على سؤال من البديل بعد صالح؟!، وهو ما قد يبدو مشروعاً، إلا أن المراقبين يبدون استغرابهم لتصلب الموقف الأمريكي حتى الآن، في حين أن الواقع على الأرض في اليمن بات محسوماً، وأن فرص بقاء الرئيس صالح في الحكم انحسرت، وباتت أيامه معدودة.

وإزاء ذلك، يقفز إلى الذهن سؤال ما الخيارات إذا التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها، أو ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه لضمان عدم تمزق اليمن بعد رحيل صالح. هذا ما يجيب عليه الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني دانييل غرين في السطور التي ينشرها المصدر أونلاين تالياً.

ومعهد واشنطن هو المركز الأكثر احتراماً في واشنطن حول دراسات الشرق الأوسط، بحسب وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور. ويقوم بترقية فهم متوازن وواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، كما يسعى الى توفير العلوم والأبحاث للإسهام في صنع السياسة الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
المصدر أونلاين
اليمن قد تكون النظام التالي في السقوط
- دانييل غرين*
تناقلت الأخبار بأن العديد من الشخصيات الرئيسية قد انشقت عن الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بما في ذلك قائد الفرقة المدرعة الأولى والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، اللواء علي محسن الأحمر. ومنذ 18 آذار/مارس، واجه صالح انتقادات متزايدة عندما قُتل كثيرين بلغ عددهم اثنان وخمسون من المحتجين وأصيب مئات آخرون بجروح في جامعة صنعاء. وتحتاج الحكومة الأمريكية أن تفكر بعناية في خياراتها، فقد لا يكون حليفها صالح قادراً على البقاء في السلطة لفترة أطول.

الخلفية
بعد استقالة الرئيس المصري حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، بدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في اليمن بالتوسع خارج المدن الرئيسية صنعاء وعدن وتعز، وأصبحت أكثر عنفاً بشكل ملحوظ؛ وقد جاء ذلك إلى حد كبير رداً على الإجراءات الصارمة التي اتخذها النظام. وقد تغيرت أيضاً طبيعة المظاهرات، مع قيام المحتجين الأصغر سناً -- الذين لا ينتمون إلى أي جماعة سياسية -- بأخذ زمام المبادرة من "أحزاب اللقاء المشترك" المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، انضم المتمردون الحوثيون وأعضاء "حركة الحراك الجنوبي" المعارضة إلى الدعوات المنادية باستقالة الرئيس صالح، كما فعل الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤسس "جامعة الإيمان" في صنعاء والمعلم السابق لأسامة بن لادن.
ورداً على ذلك، قدم صالح عدة تنازلات للمعارضة، حيث فصل محافظي محافظات في أعقاب حدوث أعمال عنف ضد المتظاهرين هناك، واقترح وضع دستور جديد من شأنه أن يسمح بنقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان، وأقال حكومته بأكملها. وجاءت هذه الخطوات، بالإضافة إلى تعهدات سابقة بأنه لن يسعى للحصول على ولاية آخرى كرئيس للبلاد عام 2013 أو أن ينقل السلطة إلى نجله، أحمد علي، إلى جانب سلسلة من التخفيضات الضريبية لعامة السكان ومنح زيادات لموظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية.

ومع ذلك، لم تلبّي أياً من هذه التنازلات مطالب المعارضة بصورة تامة، كما أن العنف الذي حدث في 18 آذار/مارس قد زاد من تفاقم الوضع. بالإضافة إلى ذلك، فإن حوادث إطلاق النار في جامعة صنعاء التي نفذتها جماعات مرتبطة مع النظام، قد زادت من إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في كانون الثاني/يناير المنصرم.

زيادة الارتدادات
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شهد الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس صالح عدداً من الاستقالات وتحولات الولاء. فقد تنازل ما لا يقل عن عشرين عضواً في البرلمان من «حزب المؤتمر الشعبي العام» - حزب الرئيس - [عن تأييد] الحكومة جنباً إلى جنب مع عدد من الوزراء والدبلوماسيين.

بيد، نمت مشاكل صالح بشكل كبير مع الإعلان بأن اللواء الأحمر سيدعم ويحمي المحتجين الذين يسعون إلى تنحية الرئيس عن السلطة، مما يشير إلى احتمال أن يكون الوضع الحالي الفصل الأخير في حياة النظام. وبالإضافة إلى قيادته لإحدى مقاطعات اليمن العسكرية الأربع، فإن الأحمر - مثله مثل صالح -هو عضو في كل من "اتحاد حاشد القبلي" المهيمن و"قبيلة سنحان". وقد يشير هذا الإعلان إلى أن الاتحاد القبلي الذي ينتمي إليه صالح يريد أن يبعد نفسه عن الرئيس لتسهيل رحيله، والحفاظ على المكانة السياسية للاتحاد. وكان كل من اللواء محمد علي محسن واللواء سيف البقري - قائدا المنطقة العسكرية الشرقية والمنطقة المركزية في صنعاء، على التوالي - قد أيدا الإعلان الذي جاء به الأحمر، وتبع ذلك حدوث المزيد من الارتدادات في صفوف الجيش في العاصمة وما حولها.

الخيارات الأمريكية
مع اشتداد الأزمة في اليمن، ينبغي على واشنطن أن تزن خطواتها المقبلة بعناية بدلاً من أن تساند صالح بصورة انعكاسية. وقد ظهرت خيارات مختلفة، وبعضها يمكن اتباعه بالترادف:
"دعم رحيل صالح". منذ بدء الاحتجاجات في اليمن، تركز السياسة الأمريكية بصورة أساسية على تشجيع الحوار السلمي بين الرئيس صالح وقادة المعارضة من أجل إصلاح الحكومة على أسس دستورية. وبالإضافة إلى ذلك، حثت واشنطن الرئيس اليمني على مقاومة العنف وحماية المحتجين من كل من أجهزة الأمن الحكومية والجماعات الموالية للنظام. ولكن بالنظر إلى الطبيعة السائدة للاحتجاجات والارتدادات العسكرية الأخيرة، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو بقوة إلى استقالة صالح ودعم قيام انتقال سياسي سلمي للسلطة. وعلى الرغم من أنه كان على واشنطن أن تحافظ سابقاً على علاقات ايجابية مع النظام لتسهيل الجهود ضد "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية"، إلا أن الوضع قد وصل إلى نقطة بحيث يُنظر إلى الولايات المتحدة بصورة متزايدة على أنها تقف إلى جانب صالح على حساب الشعب اليمني.

"التشاور مع المملكة العربية السعودية". لدى الرياض مصلحة استراتيجية في استقرار اليمن، وأن أية تغييرات في السياسة الأمريكية يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح السعودية. وتاريخياً، استخدمت المملكة دبلوماسية الدولار للحفاظ على علاقات إيجابية مع زعماء القبائل والتأثير على الأحداث في اليمن. وفي الثمانينات من القرن الماضي، استخدمت الرياض النفوذ التي تمنحها تلك العلاقات لمحاربة الحكومة الماركسية في جنوب اليمن. ونظراً لتدخلها العسكري الأخير في البحرين، من الواضح أن الرياض معنية بالاضطلاع بدور نشط لتحقيق الاستقرار في البلدان المجاورة. وعلى الرغم من أنه كانت للمملكة علاقات متوترة مع صالح لفترة طويلة، إلا أنها من المرجح أن تسانده عندما لا يكون البديل واضحاً. وبناء على ذلك، يجب على واشنطن أن تتشاور مع السعوديين حول الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو انتقال سلس للسلطة، وطمأنتهم بأن الاستقرار في اليمن ودعوات الولايات المتحدة إلى استقالة صالح لا تتعارضان مع بعضهما البعض.

"التعاطي بصورة نشطة مع المعارضة السياسية". يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بصورة متزايدة على الوصول إلى جماعات المعارضة الرئيسية، بمن فيها زعماء القبائل والأحزاب السياسية، وذلك لتطوير فهم أكبر لقلقهم ومطالبهم في اليمن ما بعد صالح. ويشمل ذلك، الوصول إلى ما هو أبعد من العاصمة والاجتماع مع قادة في المحافظات، بما في ذلك المناطق التي يتواجد فيها "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية". يجب على واشنطن أن تستمر في الضغط من أجل قيام تحول سلمي بدلاً من ثورة عنيفة، وتقدم نفسها كضامن لقيام تعديلات دستورية من شأنها أن تجعل الحكومة أكثر شمولاً. وعلى الرغم من أن اليمنيين أنفسهم يجب أن يقرروا زعامة بلدهم إذا ما رحل صالح، يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً نشطاً وراء الكواليس لضمان عدم تمزق الحكومة على طول خطوط إقليمية أو عرقية أو طائفية أو قبلية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على السفارة الأمريكية أن تعمل على الوصول بصورة نشطة إلى أعضاء "أحزاب اللقاء المشترك"، و"حزب الإصلاح"، و "حركة الحراك الجنوبي"، بالإضافة إلى الحوثيين وزعماء القبائل.

"توسيع المعركة ضد تنظيم «القاعدة»". اعتمدت الولايات المتحدة بصورة قوية على أجهزة الأمن اليمنية في جهودها لهزيمة "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية". ويقود الكثير من هذه الوحدات أعضاء من عائلة أو قبيلة صالح المباشرة، لذلك فإن رحيله يمكن أن يضعف قدرتهم على العمل أو يضعهم في وضع معطل كليةً. وبناء على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تستعد لاتخاذ جهود تدريبية أكثر قوة داخل اليمن. كما ينبغي عليها أن تزيد أيضاً من قدرتها على العمل من جانب واحد إذا ما برز فراغ في السلطة واضمحلت الجهود اليمنية ضد "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية".

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان اللواء الأحمر سيصبح شخصية أكثر أهمية، سوف تحتاج واشنطن إلى فهم أفضل لوجهات نظره بشأن ملاحقة "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية". وتاريخياً، كان قد تبنى سياسة أكثر ليونة حول استهداف "تنظيم «القاعدة»"، وبشكل ملحوظ لم يبد أي استعداد للتعاون خلال الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لاعتقال او قتل من قاموا بتفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000. غير أن العديد من مواقفه قد عكست على الأرجح تفكير صالح فيما يتعلق بالتفاوض مع "تنظيم «القاعدة»" بدلاً من محاربته. ومع دمج عناصر "تنظيم «القاعدة»" من المملكة العربية السعودية واليمن في أوائل عام 2009، أصبحت المجموعة الجديدة - "تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية" - على استعداد تام للهجوم على الدولة اليمنية. إن هذا التغيير في استراتيجية "تنظيم «القاعدة»" ربما دفع بعض أعضاء النظام، ومنهم اللواء الأحمر، إلى التحول من التسامح مع الجماعة إلى محاربتها بقوة.

*دانييل غرين هو زميل سوريف في معهد واشنطن، يركز على اليمن، "تنظيم «القاعدة»"، مكافحة التمرد وعمليات الاستقرار