مطالبات في البرلمان بسحب الثقة عن وزير الداخلية

المصدر أونلاين ـ مرصد البرلمان: أنور التاج

انتقد أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد وزير الداخلية مطهر رشاد المصري، وطالبوا بسحب الثقة عنه بعدما قدمت وزارته تقريراً "باهتاً" بشأن مقتل المواطنين مراد وبسام الوصابي وإصابة ثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار بين مرافقي النائب والقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، ومرافقي محافظ محافظة صنعاء نعمان دويد نهاية يناير الماضي في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

وعرض وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن البروي تقريراً أمام المجلس بشأن الحادثة، لكن النواب عبروا عن استياءهم الشديد من التقرير الذي وصفوه بـ"غير المهني"، وقالوا إنه لم يأت بجديد يخدم القضية ولم يحدد الجناة من أي طرف.

وطرح النواب موضوع سحب الثقة من وزير الداخلية الذي وعد المجلس في جلسة سابقة بتقرير تفصيلي عن الحادثة، لكنه لم يف بوعده الذي قطعه، ولم يعد أهلاً لهذا المنصب. حسب تعبيرهم.

النائب البارز عبده بشر طالب بسرعة الإفراج عن الرهائن الستة المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية على ذمة القضية، والقبض على الجناة الحقيقيين وإحالتهم للنيابة.

كما طالب بالتحقيق مع جميع الأجهزة التابعة للداخلية، والشروع في إجراءات سحب الثقة من وزير الداخلية.

من جانبه قال النائب نبيل الباشا إن القضية لم تعد بيد وزارة الداخلية، معتبرا التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية "إساءة للضحايا وللبرلمان وللشعب اليمني بأكمله".

وأضاف الباشا: "إن أيدينا في الظرف الحالي على قلوبنا فكيف نثق بهذه المؤسسة أن تعيد الاستقرار للبلد؟".

أما النائب عبدالعزيز جباري فقد قال إنه لم يكن يتوقع أن تأتي وزارة الداخلية بأي تقرير يحمل جديداً حول القضية "لأن فاقد الشيء لا يعطيه"، مضيفاً" وزارة الداخلية لم تعد قادرة على حماية أفرادها فضلاً عن عامة المواطنين".

من ناحيته وصف النائب عبد الكريم الأسلمي تقرير الداخلية بـ"الفضيحة"، قائلاً:" إن هذا التقرير يدل على المستوى الذي وصلت إليه وزارة الداخلية من الترهل والتفكك وعدم القدرة على حفظ الامن في البلاد".

وأضاف "إن الأجهزة الأمنية تعرف الجاني ومن أي الطرفين هو، ولكنها تتستر عليه ولا تريد أن تفصح عن الحقيقة".

أما النائب المؤتمري أحمد العقاري فقد شبه موقف وزارة الداخلية من القضية بـ"شاهد ما شفش حاجة"، وقال "إن الوزارة تستحي من الكشف عن الجاني هل هو من طرف الأحمر أم من طرف دويد".

يذكر أن المجلس كان قد شكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول حادثة القتل، غير أن اللجنة لم تأتي للمجلس بتقرير حول الموضوع حتى اليوم.

ووسط ذلك أقر المجلس إحالة تقرير الداخلية إلى لجنة الدفاع والأمن لمزيد من الإطلاع على المعلومات الواردة فيه ومقارنتها بالتقرير الذي ستقدمه اللجنة البرلمانية.

وفي موضوع مختلف طالب النائب عبدالحميد حريز وزارة الداخلية بسرعة الإفراج عن عدد من الأكاديميين في جامعة عدن المحتجزين منذ أسبوعين على خلفية المشاركة في التظاهرات السلمية المطالبة برحيل النظام.

__________________
سَترحلونْ
وَ سيبقى مَآ تخطّھ أيديگم !!
وَ مَآ تضعونھ من صّور وَ مقآطع ،
فَتخيروآ مَآ يقربگم إلىَ ربگمْ
وَ مآ يجري عليگم الحسنآاتْ