المصدر أونلاين - خاص

أعلن القاضي حمود الهتار استقالته من الحزب الحاكم بعد يومين من تقديم استقالته من الحكومة احتجاجاً على أعمال القمع والبلطجية بحق المحتجين في ساحة التغيير وباقي المحافظات.

وجاء في رسالة قدمها القاضي الهتار إلى رئيس الجمهورية ونائبه القول "أرفع إليكم خالص الشكر وجميل العرفان على قبول استقالتي من وزارة الأوقاف والإرشاد راجياً التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من عضوية المؤتمر الشعبي العام".

وبرر الهتار استقالته لما أسماه بـ"مخالفه برامجه وممارسات بعض مسئوليه لأهداف ومضامين الميثاق الوطني وضعف آلياته التنظيمية وتهميش دور تكويناته وقياداته وأعضاءه في أهم وأخطر القضايا ومنها الوحدة الوطنية، التمرد، الحراك الانفصالي واختزال قاعدته العريضة في قيادات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة".

وقال "ليس أدل على ذلك من أن الحوار مع المعارضة والمعتصمين قد وصل إلى طريق مسدود" وخاطب الرئيس قائلاً "وأن مبادرتكم رغم أهمية ما ورد فيها لم تلق قبولها من المعارضة والمعتصمين وأن اللجنة الدائمة واللجان المحلية لم تعقد اجتماعاً واحداً لمناقشة هذه التطورات وما تشهد الساحة من اعتصامات واقتراح الحلول المناسبة لها".

وانتقد ما أسمي بـ"المؤتمر الوطني الأول" الذي دعا إليه الرئيس صالح الأسبوع الماضي، وأضاف الهتار "والأغرب من هذا كله المؤتمر الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي بحضور أكثر من ثلاثين ألف مشارك ومشاركة استمعوا إلى المبادرة وتقرير المستشار السياسي والبيان الختامي الذي تلاه الأمين المساعد ولم يتحدث أي من المشاركين بكلمة واحدة مما أثار الاستغراب لدى كثير من المحلليين: هل الحاضرين مشاركون في مؤتمر حوار؟ أم شهود على المبادرة والبيان؟".

وختم رسالته قائلاً "لهذه الأسباب ولعدم قدرة قيادة المؤتمر على مواكبة التطورات ومواجهة التظاهرات والاعتصامات السلمية بطرق سلمية ولمشاركة بعض أعضاءه في استخدام العنف لقمع المظاهرات والاعتصامات السلمية بطريقة تسيء إلى النظام وتوسع من دائرة الاحتجاجات .. آمل قبول استقالتي".

وفي وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء، قالت مصادر إن القاضي الهتار تلقى تهديداً بالتصفية الجسدية من شخص اتصل من الرقم (777310027).

alawlagi@hotmail.com
https://www.facebook.com/alawlagi